كلمة المدير

إن معهد الدراسات والأبحاث للتعريب، وفي سياق دستور المملكة الجديد، صار واعيا بأهمية التعدد اللغوي في بلدنا، بوصفه الاختيار الأمثل الذي يمكن أن يحافظ على الهوية الوطنية، ويحافظ في نفس الآن على التنوع اللهجي، الذي نشأ عن الانشغالات التي تروم المحافظة على التنوع والتعدد اللغويين في مجتمعنا المغربي. إن هذا التطور الذي حصل في المحيط الداخلي والمحيط الدولي أصبح يفرض علينا الانتقال من التعريب بوصفه سياسة شمولية أحادية، إلى سياسة تأهيل اللغة العربية والتمكين لها في المجتمع من خلال تَوازُن تلعب فيها اللغة العربية دور اللغة الرسمية إلى جانب اللغة الأمازيغية، بالإضافة إلى اللهجات المحلية التي ينبغي أن نتعمق في تحديد وظائفها، علاوة على اللغات الأجنبية التي يجب أن تكون محل إثراء للهوية المغربية من جهة، وللبعد الوظيفي للغات الرسمية واللهجات المحلية من جهة ثانية، وذلك بغية تحقيق الأمن اللغوي والثقافي والتمكين لورش التنمية البشرية.